اقتصاد۲۴ نوشت: دههها تصور میشد امارات متحده عربی، و به طور ویژه دبی، بهشت سرمایهگذاران و جزیره ثبات برای ایرانیان است، اما اکنون و در بحبوحه جنگ شاهد گزارشهای بسیاری از ابطال ناگهانی ویزاهای اقامت، تعلیق فعالیت مدارس ایرانی و سرگردانی هزاران نفر در فرودگاهها هستیم که حکایت از تغییری بنیادین در دکترین سیاسی ابوظبی دارد. امارات روند ابطال اقامت شهروندان ایرانی ساکن این کشور را آغاز کرده و به آنها مهلت ۳۰ روزه برای خروج داده است. این رویکرد جدید امارات، اما حتما ابعاد حقوقی، انسانی و اقتصادی گستردهای دارد و به اعتبار جهانی این کشور نیز آسیب جبران ناپذیری خواهد زد.
از ابطال ویزا در فرودگاه تا تعطیلی مدارس؛ ماجرا چیست؟
گزارشهای میدانی و پیامهای دریافتی از شهروندان ایرانی مقیم امارات نشاندهنده موجی از لغو اقامتهای بدون پیشآگاهی است. یکی از بازرگانان ساکن دبی به رسانهها اعلام کرده است که پس از یک سفر کوتاه دو روزه، در هنگام بازگشت در فرودگاه متوجه ابطال ناگهانی ویزا، قرارداد اجاره خانه و حتی گواهینامه رانندگی خود شده است؛ آن هم بدون هیچگونه تخلف قانونی یا ابلاغیه رسمی. این وضعیت منحصر به یک فرد نیست؛ اطلاعات رسیده نشان میدهد بسیاری از ایرانیانی که در خارج از خاک امارات حضور داشتند، در زمان بازگشت با پیام ابطال اقامت مواجه شده و در فرودگاههای واسط سرگردان شدهاند.
علاوه بر اقامتهای کاری و تجاری، حوزه آموزش نیز از این تلاطمات سیاسی در امان نمانده است. بنا بر اعلام رسمی مقامات آموزشی، مجوز فعالیت پنج مجتمع آموزشی بزرگ ایرانی در امارات به دستور دولت این کشور تعلیق شده است. این اقدام عملاً سرنوشت تحصیلی بیش از ۲۵۰۰ دانشآموز ایرانی را در هالهای از ابهام فرو برده و خانوادهها را با بحران خروج اجباری یا جستجوی گزینههای گرانقیمت بینالمللی مواجه کرده است. همچنین گزارشهایی از تخلیه اجباری واحدهای مسکونی سازمانی مرتبط با کادر درمان و بیمارستانهای ایرانی در دبی منتشر شده که نشان میدهد دایره این محدودیتها، حتی شامل بخشهای خدماتی و بشردوستانه نیز شده است.
این تحولات همزمان با تشدید تنشهای منطقهای و گزارشهایی مبنی بر آمادگی امارات برای پیوستن به ائتلافهای نظامی علیه ایران در تنگه هرمز صورت میگیرد. به نظر میرسد ابوظبی با عبور از رویکرد «تنشزدایی اقتصادی»، وارد فاز جدیدی از تقابل شده که مستقیماً معیشت و حقوق مدنی جامعه ایرانی مقیم را هدف قرار داده است.
رویکرد تازه امارات و زندگیهایی که در یک شب فرو پاشید
برای هزاران ایرانی که امارات را نه فقط به عنوان مقصد سفر، بلکه به عنوان «وطن دوم» برگزیده بودند، ابطال ویزا صرفاً یک مشکل اداری نیست؛ بلکه به معنای فروپاشی کامل ساختار زندگی است. ایرانیان مقیم که بخش مهمی از طبقه متوسط و مرفه دبی را تشکیل میدهند، با سرمایهگذاری در بخش مسکن و ثبت شرکتهای تجاری، ریشههای اقتصادی عمیقی در این خاک دوانده بودند. ابطال ناگهانی اقامت به معنای از دست رفتن دسترسی به حسابهای بانکی، ناتوانی در مدیریت داراییها و در نهایت مصادره غیررسمی اموال به دلیل عدم حضور فیزیکی در کشور است.
بسیاری از این افراد صاحبان کسبوکارهایی هستند که دهها کارمند (از ملیتهای مختلف) را تحت پوشش داشتند. با لغو ویزای کارفرما، این بنگاههای اقتصادی به سمت تعطیلی سوق داده شده و زنجیرهای از بیکاری و خسارت مالی را ایجاد میکنند. بدتر از آن، وضعیت خانوادههایی است که فرزندانشان در میانه سال تحصیلی با تعطیلی مدارس مواجه شدهاند؛ کودکانی که قربانی تصمیمات سیاسی شده و امنیت روانی آنها در کشوری که ادعای «تولرانس و همزیستی» دارد، به شدت آسیب دیده است.
در سطح حقوقی، این اقدام امارات نوعی «مجازات جمعی» بر اساس ملیت تلقی میشود. شهروندی که سالها مالیات و هزینههای گزاف اقامت را پرداخت کرده، اکنون خود را در برابر سیستمی میبیند که هیچ حق اعتراضی برای او قائل نیست. لغو گواهینامه و قراردادهای ملکی به صورت خودکار، نشان از یک هماهنگی سیستمی برای «پاکسازی نرم» ایرانیان دارد که میتواند به یک فاجعه انسانی برای کسانی منجر شود که تمام دارایی زندگی خود را به امید ثبات دبی، از ایران خارج کرده بودند.
ضربهای که امارات خواهد خورد؟
شاید مقامات ابوظبی در نگاه اول تصور کنند که با جایگزینی سرمایهگذاران هندی، چینی یا غربی میتوانند خلأ ایرانیان را پر کنند، اما واقعیت اقتصادی دبی بر پایهای سستتر از بنرها و برجهایش بنا شده است: «اعتماد». دبی طی نیم قرن اخیر خود را به عنوان یک پناهگاه امن معرفی کرده است؛ جایی که سرمایه نباید بوی سیاست بدهد. لغو جمعی ویزای ایرانیان، این پیام مخابره را به کل جهان مخابره میکند که در امارات، امنیت حقوقی و مالکیت، تابعی از نوسانات سیاسی است.
سرمایه ایرانی طی دههها یکی از موتورهای اصلی رشد بخش املاک و مستغلات در دبی بوده است. خروج اجباری یا فرار پیشدستانه سرمایههای ایرانی، نه تنها باعث رکود در این بازار میشود، بلکه طبق گزارشهای بینالمللی مانند رویترز، باعث شده حتی ثروتمندان آسیایی و اروپایی نیز در حال بازنگری در انتقال داراییهای خود به دبی باشند. وقتی یک ملیت به راحتی و به صورت فلهای از حقوق شهروندی و اقامتی محروم میشود، هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا این قرعه به نام ملیت دیگری نیفتد.
تجربه تاریخی نشان داده است که چنین رفتارهایی هزینههای پنهان و بلندمدتی دارد. کویت پس از جنگ ۱۹۹۱ با اخراج فلسطینیها، با یک خلاء بزرگ در سیستم بوروکراتیک و فنی خود مواجه شد که سالها طول کشید تا جبران شود. امارات نیز با اخراج متخصصان، پزشکان و بازرگانان ایرانی که با فرهنگ و جغرافیای این منطقه عجین شدهاند، بخشی از «سرمایه انسانی» کیفی خود را از دست میدهد. دبی با این سیاست، در واقع در حال تخریب برند جهانی خود به عنوان یک «بندر آزاد و بیطرف» است. اگر ریسک سرمایهگذاری در دبی با ریسکهای سیاسی گره بخورد، سرمایههای کلان به سرعت به سمت جایگزینهایی مانند سنگاپور یا دوحه کوچ خواهند کرد و دبی تنها به برجی خالی از اطمینان بدل خواهد شد.
امارات متحده عربی در آستانه یک چرخش تاریخی است. تبدیل شدن از یک شریک تجاری خاکستری به یک طرف جنگ شفاف، هزینهای دارد که لزوماً با درآمدهای نفتی یا گردشگری جبران نمیشود. لغو ویزای ایرانیان شاید در کوتاهمدت یک ابزار فشار سیاسی به نظر برسد، اما در میانمدت، تیشه به ریشه مدلی از توسعه میزند که شعارش «جهان در یک شهر» بود. وقتی ملیت، معیار حق ماندن باشد، دبی دیگر یک شهر جهانی نیست؛ بلکه پادگانی است که تنها به خودیها اجازه ورود میدهد.